دعوای تخلیه در حق سرقفلی به صورت کاربردی

نویسندگان :

حسن اسدی¹،
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین¹
شماره صفحه : 98-91
DOI :
چکیده :

در روابط استیجاری به طور کلی 4 نوع قانون وجود دارد (قانون مدنی – ق 0/0 م.م 1356- ق.ر.م.م. 1362 – ق.ر.م.م 1367) که هرکدام در جایگاه خود می بایست استفاده شود. از بین این قوانین، قانون سال 56 در املاک تجاری کاربرد بیشتری دارد و در این قانون ماده 14 اهمیت بسزایی دارد، چون در موارد مندرج این ماده تخلیه بدون پرداخت هیچگونه وجهی بابت سرقفلی به مستأجر تخیله صورت می گیرد و عواقب ناخوشایندی برای مستأجر به همراه دارد که در این ماده نکات بسیار ریزی وجود دارد که در مقام طرح دعوی یا دفاع می بایست مورد توجه واقع شود، از جمله اینکه خواسته تخلیه در شرایط عدم انقضای موعد اجاره باید به همراه تقاضای فسخ باشد و یا اینکه حکم تخلیه قابلیت اجرا علیه متصرف به غیر از مستأجر را نیز دارد و نیز می بایست علت فسخ و تخلیه صراحتاً اعلام شود. بند 7 این ماده هم کاربرد بیشتری دارد و هم محل بحث می باشد. این بند مربوط به فسخ و تخلیه به استناد تغییر شغل است (که طبق نشست قضایی و نظریات مشورتی) و واجد شروطی است بدین وصف: 1- درج شغل معین در اجاره نامه 2- عدم اخذ رضایت موجر 3- شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق نباشد 4- تغییر شغل توسط مستأجر انجام شود که در بین این شرایط نکته چهارم واجد نکته کلیدی و دفاعی بسیار مهمی می باشد چون همانطور که تعداد پرونده های تخلیه به این استناد بسیار است، اگر مستأجر اقدام به انتقال بدون مجوز سر قفلی نماید و منتقل الیه اقدام به تغییر شغل نماید طبق نظریات مشورتی و نشست های قضایی چون منتقل الیه به علت عدم تنفیذ انتقال از طرف موجر فاقد سمت می باشد و مستأجر مرتکب تخلف انتقال فاقد مجوز شده است تخلیه با خواسته تغییر شغل که تخلیه بدون پرداخت سرقفلی را ایجاد می کند مردود است و موجر موظف است به استناد تبصره 1 ماده 19 که تخلیه به علت انتقال بدون مجوز و پرداخت نیمی از حق سرقفلی را لازم می داند دادخواست تخلیه را تقدیم نماید.

موضوع : فقه و حقوق
کلمات کلیدی : حق سرقفلی، متصرف، منتقل الیه، تغییر شغل
لینک ارجاع مقاله :
http://www.hijournal.ir/fa/downloadpaper.php?pid=18&rid=4&p=A

---

تعداد بازدید از مقاله : 395
تعداد دانلود فایل : 137