مبنا و آثار دخالت قانون گذار در قرارداد مهریه

نویسندگان :

یاسین صلاح لو¹،
کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه¹
شماره صفحه : 117-96
DOI :
چکیده :

مهریه، مالی است که مرد بایستی به مناسبت ‏عقد نکاح به زن بپردازد، اما غالبا به دلیل هنگفت بودن، مرد هرگز قادر به پرداخت آن نیست و یا قصد پرداخت آنرا ندارد و اگر توان ادا دارد، به نحوی طفره می‌رود. لذا باید اقداماتی انجام شود که مهر مقداری باشد که به آسانی به زن پرداخته شود و از طرف دیگر مقدار مورد توافق، عقلایی بوده و زوج به دلیل عدم توانایی پرداخت، به حبس محکوم نگردد. قانون گذار در سال 1391 لایحه حمایت از خانواده را به تصویب مجلس رساند که مهمترین بند آن تعین عرف 110 سکه برای مهریه می باشد. در فصل ازدواج و ماده 22 قانون حمایت خانواده آمده است که اگر مهریه بیش از 110 سکه باشد، پرداخت آن مشروط به توانایی مالی زوج است. طبق این قانون ميزان مهريه متعارف 110 سكه بهار آزادي است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند و وصول آن مشمول مقررات ماده 3 قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. در صورتي كه مهريه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالي مرد را براي پرداخت بررسي مي‌كند و تصميم مي‌گيرد كه فرد زنداني شود يا خير، یعنی فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. با توجه به جدید بودن این قانون و نیاز مبرم آن به بررسی و نقد توسط صاحبان امر، سوالی که پیش می آید مبنای تعین میزان مهریه عرف می باشد. به عبارتی دیگر 110 سکه تعین شده در این قانون بر اساس و پایه چه معیاری بوده و ضرورت این تعداد به چهگونه است؟ لذا این پژوهش در صدد است تا با مطالعه نظرات مخالفان و موافقان همچنین نظر مصوبین این لایحه مبنای تعین مهریه عرف را بیان نماید.

موضوع : فقه و حقوق
کلمات کلیدی : مهریه، لایحه حمایت از خانواده، عقد نکاح، دیدگاه فقهی
لینک ارجاع مقاله :
www.hijournal.ir/fa/downloadpaper.php?pid=128&rid=18&p=A

---

تعداد بازدید از مقاله : 269
تعداد دانلود فایل : 144