نقد و بررسی قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام مالی علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح

نویسندگان :

حسن رحمانی¹، مرتضی اندیشه²،
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم. قم. ایران¹، کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. تهران. ایران²
شماره صفحه : 60-49
DOI :
چکیده :

با صدور حکم به نفع مالک یا مالکین، اصولاً اجرای آن با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و داشتن مهلت های طولانی برای اجرای احکام، امری غیر منطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانونگذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی را وضع نموده است که برای برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت خاصی برای اجرای احکام در نظر گرفته است. با توجه به این که بعضی از شعبات حقوقی در نحوه تشریفات اجرای حکم مالی علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح به طور صحیح عمل نمی کنند و بدین سبب محکوم علیه و محکوم له را دچار دردسر و مشکل می نمایند. از اینرو نوشتار حاضر با درک چنین آثاری، از منظر حقوق عمومی و خصوصی درصدد ارائه صحیح چگونگی تشریفات اجرای احکام مالی علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح می باشد. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه گیری می نماید که اولاً رعایت تشریفات مندرج در قوانین مربوط به نحوه پرداخت بهای زمین به نحوه ترتیبی می باشد. ثانیاً مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه علیه دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح پس از صدور اجراییه خواهد بود، نه پس از اتمام مهلت 18 ماهه که در متن به آن می پردازیم و در پایان نیز به دلیل کاستی های موجود در قانون و در جهت بهبود وضعیت موجود پیشنهاداتی ارائه می گردد.

موضوع : فقه و حقوق
کلمات کلیدی : فوریت اجرای حکم، مهلت اجرای حکم، وزارتخانه ها و موسسات دولتی، دستگاه های اجرایی
لینک ارجاع مقاله :
www.hijournal.ir/fa/downloadpaper.php?pid=150&rid=21&p=A

---

تعداد بازدید از مقاله : 200
تعداد دانلود فایل : 87