تعيين بررسی امنیت اقتصادی در حقوق مالی و بانکداری

نویسندگان :

محمد سهرابیان¹،
کارشناسی ارشد حقوق (مالی-اقتصادی)¹
شماره صفحه : 760-747
DOI :
چکیده :

امنیت اقتصادی، وضعیت باثباتی از شرایط و ساختار فعلی، افق معلوم و روشنی از آینده است که در آن فرد، جامعه، سازمان و دولت احساس رهایی از خطر کرده و به‌طور بهینه می‌توانند به تولید، توزیع و مصرف ثروت بپردازند. به‌عبارت‌دیگر یک جامعه را زمانی می‌توان از لحاظ اقتصادی ایمن دانست که ثبات در آن جامعه وجود داشته و خانوارها و بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای اقتصاد و بازار بتوانند در محیط رقابتی سالم و با میزان اطلاعات یکسان به بهینه‌سازی رفتار خود بپردازند. در جهـان کنونی، قدرت کشورها براساس توان اقتصادی آنان شکل‌گرفته است. شرایط اقتصادی حاکم بر کشور ما ایران امروزه به‌گونه‌ای اسـت کـه معضل اقتصاد به اصلی‌ترین مسئله اساسی کشور تبدیل‌شده است. امنیت اقتصادی از دو جنبـه قابل‌بررسی است. امنیت اقتصادی در معنای عام خود، به وجود ثبات در اقتصاد هر کشور گفته می‌شود؛ به‌طوری‌که شرایط حیاتی اقتصادی جامعه به هر دلیل دچار آسیب‌پذیری و تغییر نشود. امنیت بعـد دیگر به وجود یک محیط امن و باثبات برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی از جهت کسب سود بدون نگرانی و تهدید در درازمدت گفته می‌شود. لذا اهمیت امنیت اقتصادی در هـر دو جنبه یادشـده به حـدی اسـت کـه فقـدان آن نه‌تنها ما را از رسیدن بـه اهداف سند چشم‌انداز که همان قدرت اول اقتصادی منطقه است، بازمی دارد، بلکه صدمات جبران‌ناپذیری به پیکـره قدرت و امنیت ملی کشور وارد می‌کند.

موضوع : فقه و حقوق
کلمات کلیدی : امنیت اقتصادی، بانکداری، حقوق مالی، ثبات اقتصادی
لینک ارجاع مقاله :
www.hijournal.ir/fa/downloadpaper.php?pid=299&rid=33&p=A

---

تعداد بازدید از مقاله : 100
تعداد دانلود فایل : 27