تطبیق اصل آزادی قرارداد با قاعده العقود تابعه للقصود

نویسندگان :

محمدطاها کربلائی رحیم¹،
کارشناسی ارشد، فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه غیرانتفاعی قم¹
شماره صفحه : 25-13
DOI :
چکیده :

اصل آزادی قرارداد به عنوان بخشی از اصل حاکمیت اراده یکی از مباحث مهم و مبانی حقوق قراردادها به شمار می رود و ماده ۱۰ قانون مدنی یکی از نتایج اصل مزبور می باشد. همچنین قاعده «العقود تابعه للقصود» در مفهوم خود دلالت دارد بر اینکه عقد از لحاظ ترتیب آثار و احکام قانونی و نیز تشخیص نوع و ماهیت توافق، مبتنی بر قصد طرفین قرارداد بوده و بنابر نظر غالب، منظور از قصد در این معنی، قصد و اراده باطنی است. با این وجود در بیان مفاهیم یاد شده نه تنها اتفاق نظر وجود ندارد، بلکه در پاره ای از آثار حقوقی تمایزی میان اصل و قاعده مورد بحث در نظر گرفته نشده است. هدف از تحقیق حاضر که با روش کیفی نگارش یافته، این است که اصل و قاعده مزبور وکاربرد هر یک از آن دو مورد شناسایی واقع و از هم تمییز داده شود. نتایج اصل آزادی قراردادها به وضوح در قانون مدنی و در حقوق کشورمان دیده می شود، به طوریکه اصل در قانون مدنی بر عقود نامعین است و اگر اصل آزادی قراردادها را از قانون مدنی بگیریم با هزاران رابطه حقوقی روبرو می شویم که نه در قانون ذکر شده و نه آثار آن مشخص شده است. اصل آزادی قراردادها یا به اصطلاح مرسوم در فقه العقود تابعه للقصود باعث شده تا قانون مدنی در بخش عقود و قراردادها بسیار انعطاف پذیر گردد. چون بدیهی است که اگر انعطاف را از قانون بگیریم، مدام قانونگذاران ناگزیرند قوانین را تغییر داده و حتی قانونی متناقض با قانون گذشته وضع کنند تا کمبودهای قانون پیشین را پوشش داده و نیازهای متداول مردم در معاملات را برطرف کند.

موضوع : فقه و حقوق
کلمات کلیدی : عقد، قصد، تراضی، ایجاب، قبول
لینک ارجاع مقاله :
www.hijournal.ir/fa/downloadpaper.php?pid=188&rid=25&p=A

---

تعداد بازدید از مقاله : 243
تعداد دانلود فایل : 144